مجلس، وزراء و دولت را می تواند استیضاح کند/کار از تذکر گذشته است

گفتم که دولت بجای اینکه یک صفحه برای ما برنامه بیاورد که مثلا رشد اقتصادی ،تورم و اشتغال را چکار خواهد کرد برای ما انشاء ناموزون آورده اند، تیم اقتصادی این دولت تیم کار آمدی نیست

 تا قبل از بهمن ماه، نمایندگان مجلس با انتقادهای فراوان از تیم اقتصادی دولت صحبت از استیضاح ۹ وزیر دولت می کردند، ولی گویی با توجه به اینکه در سال آخر نمایندگی قرار گرفته‌اند، این موضوع کاملا به وادی فراموشی سپرده شده و آنان به‌جای استیضاح، تصمیم بر حمایت از دولت گرفته‌اند و با همان شعار یک دست بودن دولت ومجلس وضعیت معیشتی مردم را از یاد برده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌ها که با رای و انتخاب مردم بر کرسی پارلمان نشسته‌اند در راستای یکسویی با دولت، اولویت را همراهی با دولت می دانند و ظاهرا در برابر حقیقت ها و مشکلات اقتصادی مردم چشم ها را بسته اند. برخی از نمایندگان ایجاد تغییرات را بر گردن دولت می اندازند. در گفت و گوی «خبرآنلاین» با محمود عباس زاده مشکینی مدیر کل اسبق سیاسی وزرات کشور وی نوید اصلاح امور در سال آینده را داد و از جلسه غیر علنی دیروز مجلس در این مورد گفت.

 

چند وقتی است که نمایندگان از استیضاح ۹ وزیر حرف می زنند ولی عملا اتفاقی نمی افتد و تیم ضعیف اقتصادی دولت کماکان پا برجا ست و شرایط اقتصادی هم آشفته تر از گذشته.ظاهرا مجلس در برابر دولت کوتاه آمده است ،در این خصوص چه نظری دارید؟

نکته اول اینکه بنده ازابتدا و از روز رای اعتماد شاید تنها مخالف جدی برنامه های اقتصادی دولت آقای رئیسی بودم، من در آنجا گفتم که تیم اقتصادی دولت کارآمد نیست و دولت به جای اینکه یک صفحه انشاء را به عنوان برنامه بیاورد که مثلا رشد اقتصادی، تورم و اشتغال را چه خواهد کرد، بهتر است روی تیم اقتصادی اش کار کند. این موضوع همان زمان منتشر شد. نکته دوم اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات ساختاری است، یعنی ما نیاز به یک سری تصمیمات ساختاری داریم. سومین نکته این است که بخشی از مسائل اقتصادی

ما در اقتصاد خُرد نیست بلکه در اقتصاد سیاسی است. چهارم بنا به دلایلی که در حال حاضر نمی خواهم به آن‌ها بپردازم فشار رقبای بین المللی است که اکنون خیلی زیاد شده است تا حدی که آن‌ها فرآیند مقابله با جمهوری اسلامی ایران را تقریبا تغییر داده اند و حتی از آوردن فشارهای ضد امنیتی هم ابایی ندارند. این جنگ ترکیبی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند، واقعا یک موضوع جدی است. بالاخره اقتصاد ما بی تاثیر از این فشارها نیست، البته من اعتقاد دارم مدیریت هوشمندانه می‌تواند پیچیده‌ترین مسائل را نیز حل کند، بنده مسائل کشور را لاینحل نمی بینم. فرض بر این است کسانی که می‌آیند مسئولیت دولت را برعهده می‌گیرند، به طور قطع شرایط را مطالعه کرده اند و چشم انداز کشور و محدودیت ها را می‌دانند و با وجود محدودیت‌ها قول و قرار می گذارند و با علم به محدودیت ها به مردم وعده می دهند.

 

با این تفسیر پس چرا وعده های دولت سیزدهم محقق نشده است؟

بله با این مطالعه و آگاهی از شرایط اصولا باید از پس مشکلات و مسائل بر بیایند.

 

به‌نظر شما در این مورد مجلس کوتاهی نکرده است؟

مجلس نباید کوتاه بیاید، البته من اعتقاد دارم هنوز زود است که بگوییم مجلس کوتاه آمده است.

 

ولی در عمل این اتفاق افتاده است.

مجلس دیروز دو ساعت جلسه غیر علنی داشت و در آن‌جا خیلی شفاف مشکلات مطرح شد، ما در حین نقد دولت و وادار کردن آن به پاسخگویی باید از دولت حمایت هم بکنیم. البته الان بحث استیضاح برخی از وزرا در مجلس وجود دارد ولی تا یک استیضاح بخواهد ساماندهی شود و سر و سامان بگیرد، زمان می برد، در عین حال که درست نیست تا زمان استیضاح این صحبت ها به بیرون درز کند و وضعیت موجود در آن وزارتخانه متزلزل شود.

 

 

نمایندگان مجلس با اعتماد و رای مردم بر کرسی نشسته اند و وکلای مردم هستند. آیا نباید در جهت منافع مردم گام بردارند؟

بله ما نماینده مردم هستیم، موضع من هم کاملا مشخص است و من اصلا ملاحظه ندارم. این وضعیت قابل تداوم نیست، به‌نظر من مجلس وظیفه خود را انجام خواهد داد و این موضوع در جلسه غیر علنی دیروز کاملا مشخص بود و شما ان شالله در روزهای آتی شاهد اخبار خوب و تعیین کننده‌ای خواهید بود.

 

یعنی مجلس برنامه استیضاح دارد و یا به تذکر به دولت بسنده خواهد کرد؟

کاراز تذکر گذشته است و کارهای جدی تر از تذکر باید صورت بگیرد.

 

ازجمله استیضاح؟

استیضاح هم یک بخش از ابزارهای مجلس است، مجلس می تواند وزرا و دولت را استیضاح کند.

 

برخی نماینده ها معتقدند که یکی از دلایل عدم استیضاح این است که معرفی وزیر جایگزین زمان بر خواهد بود و از طرفی شاید فرد جایگزین ناکارآمدتر از وزیر فعلی باشد، از این جهت می گویند بهتر است خود دولت کابینه را تغییر دهد.

نه مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و نمایندگانی که با استیضاح موافق نیستند از این حرف ها می زنند ولی در نهایت رای اکثریت مجلس تعیین کننده است.

 

برخی می گویند چون سال آخر مجلس دوازدهم است نمایندگان به دلیل کسب رای در سال آینده کوتاه می آیند.

نه اتفاقا در سال آخر نماینده می خواهد خودش را به مردم نشان دهد واگر کاهلی و سستی در کارش بوده آن را جبران کند.

 

نظرتان در مورد لابی وزرا در مورد منتفی شدن این استیضاح ها چیست؟

بعضی وقت‌ها ممکن است نماینده ای انگیزه خاصی از استیضاح داشته باشد، مثلا در حوزه انتخابیه اش انتظاری از وزیر داشته و عملی نشده و آمده استیضاح را امضا کرده و فردا وزیر می‌رود مشکل را حل می کند و ایشان نیز امضایش را پس می گیرد. این موضوع کم و بیش در همه مجالس بوده و در این مجلس هم هست. اما استیضاحی که مبنا داشته باشد و با نگرش کشورداری شکل گرفته باشد، امضاهایش با این لابی‌ها پس گرفته نمی شود. به‌نظر من این مجلس درسال آینده (۱۴۰۲) درهدایت و واداشتن دولت به پاسخگویی سال متفاوتی خواهد داشت و مجلس جدی‌تری خواهد بود.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصادی دولت تیم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۳۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/